أكد وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في تدوينة نشرها الخميس 26 جوان 2025، أنّ الأطباء الشبان، وهم الأطباء الداخليون والمقيمون، يواجهون أوضاعًا مادية ومهنية "لا تُطاق"، رغم كثافة ساعات العمل التي يؤدونها، والتي قد تصل إلى 120 ساعة أسبوعيًا.
وأوضح ذكار أنّ حصص الاستمرار تُحتسب بدينار واحد للساعة فقط، فيما لا تتجاوز أجور الأطباء الشبان 1500 دينار، مضيفًا أن معظمهم لا يملكون مقر سكن ثابت، ويُجبرون على التنقل من ولاية إلى أخرى كل 6 أشهر، مما يضطرهم إلى كراء منازل مؤثثة بأسعار باهظة، تصل، حسب قوله، إلى 700 دينار في مدن مثل سوسة أو صفاقس أو بنزرت، خاصة في فصل الصيف.
وأشار إلى أن الأطباء الشبان يُجبرون أيضًا على تحمّل تكاليف المشاركة في المؤتمرات العلمية الوطنية، التي لا يقل ثمن أقلّها عن 300 دينار، معتبرًا أن هذه الضغوطات المتراكمة أصبحت تشكّل عبئًا كبيرًا على هذه الفئة، رغم دورهم الحيوي في تأمين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية
وذكّر ذكار بأن المنظمة لم تطرح منذ تأسيسها سنة 2017 أي مطالب ذات طابع مادي، إلا أن الوضعية الحالية دفعتهم إلى التحرك، مضيفًا: "الأطباء الشبان اليوم يقولون بوضوح: نرغب في البقاء في تونس، لكن ليس بهذه الظروف".
وفي سياق تصعيدهم النقابي، نفّذ الأطباء الشبان إضرابًا يوم 21 أفريل، ثم إضرابًا ومسيرة يوم 2 ماي، تلاهما إضراب بخمسة أيام، إضافة إلى مقاطعة اختيار مراكز التربصات. كما أعلنوا عن انسحاب كامل من المستشفيات انطلاقًا من غرة جويلية 2025، في صورة عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم.
وأفاد رئيس المنظمة بأن الوزارة لم تُبد في البداية أي استعداد للحوار أو التفاوض الجدي، لكنها غيرت من طريقة تعاطيها بعد تصعيد التحركات، حيث تم إعادة فتح باب اختيار مراكز التربصات للمرة الخامسة، لكن مع توزيعها على 40 موقعًا مختلفًا في التوقيت ذاته، وهو ما اعتبره ذكار محاولة ضغط ممنهجة وحرمانًا للأطباء الشبان من حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية أسوة ببقية المواطنين.
قال وجيه ذكار إنّ تصريحات وزارة الصحة التي تتحدث عن الانفتاح على الحوار لا تتماشى مع ممارساتها الفعلية، معتبرًا أن الأطباء الشبان ماضون في تحركاتهم دفاعًا عن حقهم في ظروف عمل لائقة تحفظ كرامتهم وتحفّزهم على البقاء في تونس.