عبّر خبراء أمميون عن قلقهم العميق إزاء ما اعتبروه تدهورًا خطيرًا في وضع المحامين في تونس خلال السنة الأخيرة، مؤكدين أن استهدافهم بسبب آرائهم أو أداء مهامهم القانونية يُهدّد استقلال القضاء وحق المواطنين في محاكمة عادلة.
وفي بيان مشترك صدر، أمس الاثنين 14 جويلية 2025 عن مارغريت ساتيرثويت، المقرّرة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، وإيرين خان، المقرّرة الخاصة بحرية التعبير، أعرب الخبراء عن انشغالهم بما وصفوه بـ"التضييق الممنهج على المحامين"، مشيرين إلى حالات إيقاف ومحاكمات اعتبروها مقلقة.
ومن أبرز تلك الحالات، إيقاف المحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025 على خلفية تصريحات علنية حول "قضية التآمر"، إضافة إلى إيقاف المحامية سنية الدهماني من داخل دار المحامين باستعمال العنف في ماي الماضي، مع الإشارة إلى مواجهتها خمس قضايا استنادًا إلى المرسوم 54، فضلاً عن أحكام بالسجن ضدها بلغت ثلاث سنوات.
كما أشار البيان إلى محامين آخرين وُجّهت إليهم تهم جنائية بسبب دفاعهم عن موكّليهم أو آرائهم، من بينهم: دليلة مصدق، إسلام حمزة، العياشي الهمامي، غازي الشواشي، مهدي زغروبة، ولزهر العكرمي.
وأكد الخبراء أن مثل هذه الإجراءات "تُقوّض استقلالية مهنة المحاماة وقدرتها على ضمان العدالة والمساءلة"، داعين السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية، وتمكين المحامين من ممارسة مهنتهم دون ترهيب أو تدخل أو ملاحقة.
وشددوا على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على قيامهم بمهامهم وفقًا للأخلاقيات والمعايير المهنية المتعارف عليها".
وأكد الخبراء أنهم قد تواصلوا مع الحكومة التونسية رسميًا لنقل مخاوفهم، مذكّرين بأنهم يعملون بشكل مستقل ولا يتقاضون أجورًا مقابل مهامهم.