أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما وصفه بعملية "اختطاف واعتقال" القاضي مراد المسعودي من قبل أعوان أمن بالزي المدني، مؤكدة أنّ ما جرى يمثل "خرقًا صارخًا للدستور والقانون وتجاوزًا للحصانة القضائية المخوّلة للقضاة".
وأشارت الجمعية إلى أنّ العملية رافقها "عنف مفرط واعتداءات طالت أفراد عائلته ومن بينهم أطفال"، معتبرة أن ما حصل "يشي برغبة سياسية في التنكيل بالمسعودي على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه السابق للانتخابات الرئاسية".
من جهته، عبّر الحزب الجمهوري عن "صدمته واستغرابه من نهج العدوان السافر والترهيب المشهود والاعتداء أمام الملأ على حقوق القاضي مراد المسعودي"، مشددًا على أنّ "الاعتقال يشكّل خطوة تصعيدية غير مفهومة الغايات في ظرف تحتاج فيه تونس إلى مناخ تهدئة وحوار، لا إلى تكريس القمع"، وفق نص البيان الممضى من الأمين العام بالنيابة عبد اللطيف الهرماسي.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي سمير بن عمر يوم الجمعة 15 أوت 2025 أنّ أعوان أمن بالزي المدني أوقفوا القاضي مراد المسعودي أمام محل سكناه، مضيفًا أنّ عائلته وهيئة الدفاع لم يتلقوا إلى حدود تلك الساعة أي إشعار رسمي من النيابة العمومية أو الجهات الأمنية حول مكان احتجازه أو أسباب الإيقاف.
واعتبر بن عمر أن ذلك يمثل "استهانة بالقانون"، لافتًا إلى أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تُلزم بإعلام العائلة بسبب ومكان الاحتفاظ وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
كما أشار إلى أنّ "اقتاد المسعودي بعد التوقيت الإداري يوم الجمعة قد يكون متعمّدًا لمنع فريق الدفاع من القيام بواجبه"، مؤكّدًا أنه "في حال صدور بطاقة إيداع بالسجن ضدّه، فإنّ ذلك سيشكّل فضيحة قانونية وقضائية تعكس حالة العبث التي بلغتها الأوضاع في تونس".
وجددت جمعية القضاة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن المسعودي وإلغاء كل الإجراءات المتخذة ضده، فيما أكدت تضامنها الكامل معه ومع عائلته، مطالبة السلطة السياسية بإنصاف القضاة المعفيين ورفع الظلم عنهم.