بلغ عدد ملفات طلب الحصول على تأشيرة شنغن المقدمة من التونسيين خلال سنة 2024 مستوى قياسيا، إذ تم إيداع 177 ألفا و951 ملفا، بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بسنة 2023، وفق بيانات موقع معلومات تأشيرة شنغن.
ورغم هذا الارتفاع، ما يزال النفاذ إلى فضاء شنغن محفوفا بالعراقيل، حيث تم رفض أكثر من 38 ألف طلب، بمعدل رفض إجمالي بلغ 21.39%، أي ما يعادل نحو الخُمس. وقد شكّل هذا الرفض خسارة مالية مباشرة قدرت بـ3.4 ملايين يورو (نحو 11.6 مليون دينار تونسي)، باعتبار أن رسوم التأشيرات غير قابلة للاسترجاع.
يذكر أن تكلفة طلب التأشيرة ارتفعت في جوان 2024 من 80 إلى 90 يورو (ما بين 273 و307 دنانير). وبذلك، أنفق التونسيون خلال العام الماضي أكثر من 16 مليون يورو (نحو 54.6 مليون دينار) على رسوم التأشيرات وحدها، دون احتساب التكاليف الإضافية المتعلقة بإعداد الملفات والخدمات القنصلية ومصاريف التنقل.
وتظل فرنسا الوجهة الأكثر استقطابا للتونسيين، حيث استقبلت 106 آلاف و617 طلبا، أي ما يقارب 60% من إجمالي الملفات. غير أنها سجلت أيضا أعلى عدد من حالات الرفض بـ19 ألفا و626 ملفا، أي حوالي 20% من الطلبات.
وبشكل غير متوقع، برزت اليونان كأشد الدول صرامة تجاه التونسيين بمعدل رفض بلغ 53.78%، في حين تميزت ألمانيا بسياسة أكثر مرونة، حيث وافقت على 84.09% من أصل 85 ألفا و476 ملفا تمت دراسته، وهو ما يعكس مقاربة أكثر انفتاحا.
وتأتي غالبية الطلبات من دول ترتبط بتونس بعلاقات تاريخية أو اقتصادية أو لغوية، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. في المقابل، لم تستقبل بعض الدول الأعضاء مثل رومانيا أو سلوفاكيا سوى بضع مئات من الملفات، مما يبرز تفاوتا كبيرا في حجم الطلب حسب الوجهة.
ومقارنة بسنة 2023، حيث بلغ معدل الرفض 24.35%، سجلت نسبة تحسن طفيفة، غير أن المعدل يظل مرتفعا مقارنة بدول إفريقية أخرى، ما يثير إحباطا متزايدا لدى طالبي التأشيرات التونسيين.
ويؤكد خبراء التنقل والمنظمات غير الحكومية على ضرورة مزيد من الشفافية في معايير الرفض، إلى جانب تعزيز الدعم الإداري لمساعدة المترشحين على إعداد ملفات أكثر صلابة واستجابة للشروط المطلوبة.