تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ الغضب والاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، والتي اتسمت باستهتار صارخ بالقانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وفي خرق فاضح للالتزامات الدولية لفرنسا بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وتعرب الرابطة عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية بفرنسا، مؤكدة أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، هي مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى جميع الدول الالتزام بها دون أي تمييز أو انتقائية.
وتطالب الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدي ومستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وقد يرتقي إلى مستوى جريمة دولية.
كما تدعو الرابطة السلطات التونسية إلى ممارسة مسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة الملف على أعلى المستويات، وتقديم الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية بما يكفل حقوقها كاملة.
وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطرًا مباشرًا على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا.
ومن ثمّ، فإن احترام القانون الدولي الإنساني والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.