علق رجل الاعمال و رئيس حزب الاتحاد الحر الوطني سليم الرياحي على قرار حكومة مهدي جمعة المتعلق بالتفويت في السيارات الادارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين ، حيث نشر على صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك" :
''فاجأنا رئيس الحكومة مهدي جمعة في الأيام الفارطة بقرار عجيب يستهدف جمهور الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية ... ويتعلّق الأمر بالتفويت في السيارات الإدارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين .
هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الاقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية ،فـللدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية ،فإذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة ، فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها و نتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الانتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟
كان على السيد رئيس الحكومة أن يكون أكثر جرأة و يتخذ القرارات الصعبة و الثورية لتخليص اقتصاد البلاد من مخالب البارونات القديمة المتحكّمة فيه وجلب مزيد من الإستثمارات، و ترشيد إستهلاك الطاقة ، والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة ، أمّا الاستئساد على فئة الأجراء و الموظفين والإداريين فهو أمر لا يعالج أصل الداء ويعتبر قرارا متسرعا في دولة ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة لا أن تترجل أو تقف ".