يصوّت مجلس الأمن الدولي، مجددًا اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في خطوة تحظى بتأييد غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرّك أمام حرب مستمرة منذ 23 شهرًا، رغم الفيتو الأميركي المتكرر.
وفي نهاية شهر أوت، أطلق الأعضاء غير الدائمين في المجلس نقاشات حول مشروع القرار، وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن وقوع مجاعة في قطاع غزة. وقد نصت النسخة الأولى من المشروع على إزالة فورية لكل العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية.
لكن مصادر دبلوماسية أفادت أن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا شكوكًا بشأن جدوى صدور قرار إنساني محض عن هيئة أنشئت بالأساس للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يمكن أن تصطدم به معارضة الولايات المتحدة في جميع الأحوال.
وبناء على ذلك، فإن مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر اليوم يدعو إلى إنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات، ويطالب أيضًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن بشكل عاجل ودون شروط.
يُذكر أن الولايات المتحدة سبق أن عطّلت مشاريع مماثلة باستخدام حق النقض، كان آخرها في شهر جوان الماضي حين استخدمت الفيتو لحماية حليفتها إسرائيل. وهذا ما يطرح تساؤلات حول جدوى المحاولة الحالية، في ظل ترجيحات أن تلقى المصير ذاته.
وردًا على هذه التساؤلات، صرّح دبلوماسي أوروبي ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ بأن عدم القيام بأي شيء سيمنح الأميركيين سهولة أكبر في تجنّب تبرير مواقفهم أمام بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر وأمام الرأي العام العالمي. وأضاف: "ربما لن يغيّر القرار الوضع الميداني كثيرًا، لكنه على الأقل يثبت أننا نحاول".
وكان الفيتو الأميركي الأخير قد أثار استياءً واسعًا لدى بقية أعضاء المجلس الذين يزداد إحباطهم من فشل الضغوط الدولية على الاحتلال لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة. كما تتعرض إسرائيل لضغوط متنامية لوقف الحرب التي اندلعت عقب هجوم شنته فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك التاريخ، استُشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، وفق إحصائيات أعلنتها حكومة غزة وتعتبرها الأمم المتحدة بيانات موثوقة. كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بينما بقي وصول المساعدات الإنسانية محدودًا جدًا. وفي أوت الماضي، أكّد خبراء تابعون للأمم المتحدة أنّ مجاعة تفشت في أجزاء من غزة.
وفي السياق ذاته، اتهمت لجنة أممية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، في تقرير رفضته تل أبيب واعتبرته "منحازًا ومضللًا". وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.