تونس: أزمة خانقة تهدد باندثار نصف المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة

وفي تصريح لإذاعة إكسبريس ، حذّر بن عمر من خطورة الوضع، مؤكداً أن المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة تمرّ بأزمة تستوجب رفع درجة الإنذار. وأوضح أن ما يفوق 50% منها يواجه صعوبات حقيقية قد تؤدي إلى اختفائها خلال السنتين المقبلتين.

وبيّن أن هذه المؤسسات تمثل نحو 90% من القطاع الخاص في تونس، وتشغّل قرابة 70% من اليد العاملة النشيطة، إضافة إلى مساهمتها بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تراجع حجم المعاملات يرهق هذه المؤسسات، إلى جانب العبء الجبائي الكبير ونقص السيولة، ما أدى إلى تقلص مستمر في أرقام معاملاتها. فقد سجّلت سنة 2022 انخفاضاً بـ43%، وتراجعت في 2023 بنسبة 31%، فيما يُتوقع أن يفوق الانخفاض 50% خلال سنة 2025.

وأرجع بن عمر هذا التراجع أساساً إلى القانون الجديد المتعلق بالصكوك، موضحاً أن الصك كان يُعدّ وسيلة تمويل وضمان معتمدة من البنوك، غير أنه لم يتم توفير بدائل مناسبة، ما دفع البنوك إلى تقليص تمويلها لهذا القطاع الحيوي.

كما انتقد بن عمر المعلوم على الاستهلاك المفروض منذ 2018، معتبراً أنه ساهم في تضاعف الأسعار خلال سنوات قليلة وأدى إلى اندثار منتجات عديدة من السوق، فضلاً عن تعارضه مع الأهداف الاجتماعية للدولة وتشجيعه للاقتصاد الموازي.

وأشار كذلك إلى سحب الامتيازات من الشركات الصغرى والمتوسطة مقابل الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، متسائلاً: كيف يمكن لشركات خدمات أن تدفع 19% من الأداءات في حين أنها لا تعتمد على شراءات بل تقدم خدمات فقط؟