أعلنت نقابات الشركة التونسية للملاحة، برّا وبحرا، في بيان صادر يوم الاثنين 20 سبتمبر 2025، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"المخاطر الحقيقية التي تهدد استمرارية المؤسسة"، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتجسد أساسًا في التطورات المتسارعة على مستوى القوانين البحرية الإقليمية والدولية، مقابل تقادم الأسطول الوطني، إلى جانب ما وصفته بسياسات ممنهجة من طرف سلطة الإشراف حالت دون إيجاد حلول جذرية لإنقاذ الشركة.
وأكدت النقابات أنّ الإدارة العامة للشركة امتنعت عن تحديد أي جلسة عمل، وهو ما وصفته بـ"سابقة تاريخية" تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاجتماعية للأعوان، وعلى رأسها الحق في التفاوض المسؤول والحوار الاجتماعي.
وشدد البيان على أنّ وزارة النقل والإدارة العامة للشركة تتحملان المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة وما نتج عنه من احتقان غير مسبوق بين العمال والبحارة، معتبرة أنّ الاتفاقيات الممضاة تحولت إلى "مجرد شعارات" دون أي تفعيل فعلي على أرض الواقع.
وفي تحرك احتجاجي واضح، أعلنت النقابات رفضها القاطع للسياسات التعسفية التي تهدف إلى تهميش الدور الوطني للناقلة البحرية الوطنية، داعية كافة الأعوان إلى المشاركة في يوم غضب نقابي للتعبير عن رفضهم لهذه السياسات، وللتأكيد على الالتفاف حول هياكلهم النقابية.
وختمت النقابات بيانها بالتحذير من أنّه في حال استمرار رفض فتح باب التفاوض في أقرب الآجال، سيتم التنسيق مع الهياكل القطاعية لإصدار برقية إضراب دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، ولحماية المؤسسة من ما وصفته بـ"السياسات العشوائية في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به الناقلة الوطنية".