قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بسجن عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور ومنشط بالإذاعة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، واستغلال وظيفته لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب التدليس، واستخدام مستندات مزورة، وإصدار شهادات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
ويأتي هذا الحكم بعد إلقاء القبض على الفريقي بموجب بطاقة إيداع، إثر اتهامه بالتصرف غير القانوني في أموال عمومية وخاصة، واختلاس مستندات رسمية وعقود وتحويلها بطرق غير قانونية، إضافة إلى ارتكابه جرائم التدليس واستعمال المستندات المزورة وإصدار شهادات تحتوي على بيانات غير دقيقة.
وشهدت القضية تحقيقات موسعة منذ عام 2024، شملت ثلاثة متهمين آخرين بينهم مسؤول سابق في بلدية تونس، تراوحت أوضاعهم القانونية بين فرار وسراح مع تحجير السفر، وذلك ضمن ملفات فساد مالي وإداري متعددة.
وكان الفريقي قد صدر ضده سابقًا حكم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة في ملفات فساد سابقة، كما تُجري السلطات تحقيقات أخرى تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية في مؤسسة التلفزة التونسية، تشمل عددًا من الإعلاميين والمسؤولين.