أعلن أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بحالة الاحتقان وتدهور ظروف العمل داخل البنوك ومؤسسات التأمين.
وأوضح الجزيري، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، أنّ البنوك تمثّل "قاطرة الاقتصاد الوطني"، داعيًا سلطة الإشراف إلى فتح باب الحوار الجدي لتطبيق القوانين بشكل منصف، خصوصًا ما يتعلق بالفصل 412 من المجلّة التجارية الصادر في أوت 2024، والذي لم يُطبّق على موظفي البنوك رغم شموله لجميع الحرفاء التونسيين.
كما أشار إلى أن المفاوضات مع شركات التأمين كانت قد بلغت مراحل متقدّمة قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ ودون مبرر. وختم الجزيري بالتأكيد على إمكانية تعليق الإضراب في حال التوصّل إلى اتفاق قبل الموعد المقرّر.