عقدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بالعاصمة تونس، ندوة صحفية خُصصت لتسليط الضوء على الوضع الصحي والمسار القضائي للسجناء السياسيين.
وخلال الندوة، تطرّق المتدخلون إلى الحالة الصحية للوزير الأسبق محمد بن سالم، الخاضع للإقامة الجبرية بمدينة قابس.
وأوضح المحامي والقيادي في الجبهة سمير ديلو أن "الوضع الصحي لمحمد بن سالم يستوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً على مستوى العمود الفقري، وهي عملية يتعذر إجراؤها في قابس وتتطلب نقله إلى العاصمة أو إلى جزيرة جربة".
وبيّن ديلو أن "السلطات القضائية لم تمنحه الإذن بالتنقل رغم دقة حالته، ما أجبره على برمجة العملية ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في قابس".
وأضاف ديلو أن "إيقاف محمد بن سالم جاء نتيجة محاولته السفر إلى فرنسا قصد تلقي العلاج، غير أنه مُنع من مغادرة البلاد، الأمر الذي فاقم وضعه الصحي".
كما لفت ديلو الانتباه إلى حالات مشابهة لسجناء سياسيين يعانون من تدهور صحي خطير، على غرار أحمد العماري الذي "دخل السجن وهو يعاني من مشاكل بسيطة في البصر وخرج فاقدًا الرؤية كليًا في عين، وبـ30% فقط في الأخرى"، مشيرًا إلى أنه "حاول التواصل مع إدارة السجن أربع مرات دون جدوى".
وشدّد ديلو على أن "الملف الطبي لمحمد بن سالم محفوظ لدى الجهات القضائية والأمنية وتمت إحالته إلى الدائرة المتعهدة من دون أي تفاعل"، محذرًا من أن "إجراء العملية في قابس قد يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته".
وأضاف: "لقد أعلمنا كلّ الجهات المعنية بتفاصيل حالته، ولن يُقبل لاحقًا أي ادعاء بالجهل بها، ونحمّلهم المسؤولية الكاملة في حال تعرّضه لأي مكروه"، مؤكدًا أن "الحق في العلاج مضمون دستوريًا، ومن الضروري تمكينه من إجراء العملية في ظروف ملائمة".
يُذكر أن حزب العمل والإنجاز كان قد أصدر بيانًا يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أعرب من خلاله عن قلقه البالغ إزاء الوضع الصحي للوزير السابق محمد بن سالم، مندّدًا بـ"استمرار حرمانه من حقه في العلاج رغم حالته الحرجة"، ومؤكدًا أن "الحق في الرعاية الصحية واجب دستوري وإنساني، وأي انتهاك له يحمّل السلطات مسؤولية مباشرة".