كنديون يطالبون حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وجرت المظاهرة، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دفاع عسكري في مدينة لندن التابعة للمقاطعة، وفق مراسل الأناضول.

وشارك في رعاية المؤتمر شركات مثل "جنرال دايناميكس وديلتك وإلبيت سيستمز ونورتاك ديفينس"، وهي شركات تزوّد تل أبيب بالأسلحة أو تتخذ من إسرائيل مقراً لها.

وقام نحو 100 من مؤيدي فلسطين بتطويق المبنى الذي جرى فيه المؤتمر وأغلقوا مداخله، وطالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وغيرها من الدول.

كما احتجّ المتظاهرون أيضاً على خطط الحكومة الكندية لزيادة الإنفاق العسكري.

وفي مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال أحد المتظاهرين: "نطالب بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل. من غير المقبول أن تستمر هذه الشركات والمسؤولون الحكوميون في تحقيق الأرباح من جرائم الحرب".

وأشار متظاهر آخر إلى أن هدف المظاهرة هو "إدانة شركات الدفاع الكبرى المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة".

وواجه المتظاهرون تدخلاً من قِبل شرطة المدينة التي قامت بتوقيف أحد المشاركين في التظاهرة.

ومطلع أوت الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها لم تصدر أي أسلحة لإسرائيل منذ عام 2024.

غير أن تقريراً أصدره باحثون من 4 منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، في 29 جويلية الماضي، كشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُظهر أن البضائع الكندية المصنفة على أنها قطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل إسرائيل.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و229 قتيلا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.