تنظر الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، في القضية رقم 18531، التي رفعها عدد من المحامين للمطالبة بإيقاف فوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وتُعد هذه الخطوة القانونية غير المسبوقة محاولة لحماية الحق في الصحة والبيئة السليمة. وأوضح المحامي مهدي التلمودي أن هذا التحرك جاء ضمن لجنة قانونية خاصة لقيادة المسار القضائي الموازي للحراك الشعبي في قابس.
وأضاف التلمودي أن الملف يستند إلى تقارير ودراسات رسمية تثبت خطورة الانبعاثات الغازية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
ومن المنتظر حضور مجموعة من المحامين من داخل ولاية قابس وخارجها، في إطار مساندة وطنية واسعة لهذا التحرك القضائي، الذي يمثل أول إجراء استعجالي يُرفع لإيقاف وحدات صناعية عمومية بسبب التلوث.
وأكد التلمودي أن القضية المطروحة اليوم تتعلق بطلب وقتي واستعجالي لإيقاف الوحدات الملوثة، في انتظار النظر في القضية الأصلية الخاصة برفع الضرر وتحديد المسؤوليات، المقرر عرضها يوم 24 نوفمبر.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية السلمية في قابس للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مشكلة التلوث في الجهة.