نابل: توقعات بإنتاج 270 ألف طن من القوارص

وأشار عون الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن موسم جني القوارص انطلق مؤخرًا في ولاية نابل، التي تمثل نحو 75% من الإنتاج الوطني، وأن بوادر الموسم مبشّرة، حيث يُتوقع الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي أو تسجيل زيادة طفيفة تقارب 10%.

وأضاف أن الصابة ممتازة وواعدة، رغم تسجيل انخفاض في إنتاج الكليمنتين. لكنه لفت إلى أن جني أصناف بدرية من القوارص خلال الأسبوعين الماضيين شهد ركودًا بسبب الإجراءات الصارمة على الطرقات، ما حدّ من تنقل الفلاحين وقدرتهم على ترويج منتجاتهم في الأسواق الداخلية.

ودعا عون الله إلى إصدار قرار يقرّ باستثناء قطاع القوارص من أحكام المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتعديل وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 بشأن مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، مشيرًا إلى أن سلسلة الاجتماعات الأخيرة بمقر ولاية نابل لم تُسفر عن حلول جذرية أو مقرر رسمي يمكّن الفلاحين من تنظيم ترويج منتجاتهم.

وأكد أن اقتراب ذروة الإنتاج يتطلب الإسراع في حل هذا الإشكال الذي يعيق عملية الترويج، مشيرًا إلى أن قطاع القوارص يواجه منذ سنوات صعوبات كبيرة، تبدأ منذ انطلاق الموسم وصولًا إلى مرحلة الترويج، وسط غياب استراتيجية واضحة تنظم القطاع وتحميه من الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية، ومن أبرزها مرض التدهور السريع، الذي أدى إلى قلع مساحات واسعة من غابات القوارص بمناطق الإنتاج في بني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب، ما زاد من معاناة الفلاحين وسط غياب الدعم لإعادة التشجير والحفاظ على المنظومة.

وأضاف أن صعوبات القطاع تشمل محدودية الموارد المائية وارتفاع الأداءات المفروضة على المستلزمات الفلاحية، التي تصل قيمتها المضافة إلى 22%، مما يزيد تكلفة الإنتاج ويعمّق مديونية الفلاحين. وأكد على ضرورة إعادة تفعيل تعاضديات الخدمات الفلاحية لدورها المهم في دعم الفلاحين وضبط السوق.

وختم البشير عون الله بالتأكيد على أن قطاع القوارص، رغم كل التحديات، حافظ على مكانته كعنصر استراتيجي في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والوطني، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، حيث يوفر نحو 20 ألف موطن شغل ويساهم بحوالي 90% من الكميات الموجهة للتصدير، خاصة صنف البرتقال المالطي.