قرّر مجلس نواب الشعب تحديد يوم 16 ديسمبر المقبل لعقد جلسة عامة ستُخصّص للمصادقة على مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023، والمتعلق بـسنّ أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
وجاء هذا الإعلان وفق تدوينة نشرها النائب عن كتلة لينتصر الشعب، علي زغدود، على حسابه بفيسبوك، حيث أكّد:تمّ تحديد يوم 16 ديسمبر موعدًا للجلسة العامة الخاصة بمقترح قانون عدد 23 لسنة 2023، القاضي بسنّ أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وكان زغدود قد شدّد في تصريحات سابقة على أنّ أيّ قانون مالية لا يفتح أبواب التشغيل أمام الشباب هو قانون فاشل اجتماعيًا، معتبرًا أنّ ''ملف خريجي التعليم العالي العاطلين منذ أكثر من عشر سنوات يُعدّ وصمة عار على جبين كل ميزانية لم تُدرج تشغيلهم ضمن أولوياتها''.
ويأتي هذا التطوّر في وقت يواصل فيه اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل تحرّكاتهم الاحتجاجية أمام مجلس النواب وفي عدّة ولايات، للمطالبة بالتشغيل الفوري والانتداب في الوظيفة العمومية.
ويُطالب الخريجون اليوم بتمرير المبادرة التشريعية دون تأجيل، باعتبارها خطوة منتظرة لإنصاف آلاف العاطلين من أصحاب الشهائد.