حثّ المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، السلطات التونسية على تمكين منظمات المجتمع المدني من مواصلة أنشطتها بحرية، عقب قرار تجميد نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر.
وأشار الخيطان، في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، إلى أنّ المفوضية ترصد بدقة التطورات المتعلقة بالفضاء المدني في تونس، ملاحظًا أنّ الإجراءات الإدارية الأخيرة طالت عمل بعض المنظمات الوطنية والدولية.
وأكد على وجوب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل ما يتصل بالتعامل مع الجمعيات، ولا سيما ما يخص حرية تكوينها، وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وشدد على أنّ توفير تشريعات تدعم عمل المنظمات غير الحكومية وتسهله، بدلًا من فرض قيود غير مبررة عليه، يُعدّ شرطًا أساسيًا للحفاظ على فضاء مدني مفتوح وتعددي.
من جانب آخر، عبّرت منظمات حقوقية عربية ودولية، في وقت سابق، عن تخوفها من “استهداف” منظمات المجتمع المدني في تونس، بعد قرار تجميد نشاط عدد من الجمعيات، على غرار جمعية النساء الديمقراطيات، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية بوصلة.