أكّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أنّ مشروع ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2026 سجّل زيادة بنسبة 13% مقارنة بميزانية سنة 2025.
وأوضح السهيلي، خلال جلسة استماع مشتركة بلجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ مشروع الميزانية والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026 يرتكزان على رؤية استشرافية تهدف إلى رفع جاهزية الجيش الوطني ومرونته في أفق سنة 2030.
وبيّن الوزير أنّ تحقيق هذه الجاهزية من شأنه أن يتيح للجيش استباق التهديدات وضمان النجاعة في استعمال الموارد المخصّصة له للقيام بمهامه القانونية.
كما استعرض السهيلي الخطوط الكبرى للاستراتيجية العشرية (2020-2030) التي تعتمدها الوزارة، مؤكداً أنّها تقوم على تقييم موضوعي للواقع الميداني، وتهدف إلى تعزيز النجاعة العملياتية ضد التهديدات التقليدية وغير التقليدية، مع دعم السلطات المدنية عند الحاجة دون المساس بمهام الجيش الأساسية.
وأشار إلى أنّ الرؤية تشمل أيضًا تحسين ظروف العمل والإحاطة بالموارد البشرية، وانفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الوطني والدولي، فضلًا عن مساهمتها في التنمية بمختلف الجهات من خلال عدد من المشاريع التي تم تنفيذها.
وقد أشاد عدد من النواب، خلال الجلسة، بـ دور الجيش الوطني في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، داعين إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها على أكمل وجه.
كما طرح النواب جملة من الأسئلة والمقترحات تتعلق بـ الخدمة الوطنية العسكرية، والصحة العسكرية، والبحث العلمي والتطوير والتكوين المهني العسكري، إلى جانب مواصلة دعم دور الجيش في المجهود التنموي.