أعادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان صادر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، التأكيد على التزام تونس الثابت بدعم الحلّ السياسي في ليبيا، وذلك عقب اجتماع ثلاثي احتضنته الجزائر العاصمة، وجمع وزير الخارجية محمد علي النفطي بنظيريه الجزائري أحمد عطّاف والمصري بدر عبد العاطي، في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير النفطي على تمسّك تونس بمبدأ الحوار الليبي–الليبي باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية سياسية توافقية، تُراعى فيها مصالح الشعب الليبي وتُلبّى تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أيّ تدخلات أجنبية.
كما نوّه الوزير بأهمية آلية التشاور الثلاثي باعتبارها منصّة عملية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث ودعم المسار الأممي الهادف إلى إنجاح التسوية السياسية.
ورحّب الوزراء في ختام اللقاء بالمبادرة التونسية القاضية باستضافة الاجتماع المقبل لآلية التشاور الثلاثي في تونس مطلع السنة القادمة.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أشار إلى أنّ اللقاء يأتي في إطار التزام الجزائر وتونس ومصر بتكثيف التعاون والتشاور حول مستجدات الملف الليبي، والعمل على إحياء المسار السياسي بإشراف الأمم المتحدة، وفق خارطة الطريق الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة.
وأكد وزراء الخارجية على أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لضمان إسهام فعلي للدول الثلاث في دفع العملية السياسية، مشدّدين على أنّ أي مبادرة تخص ليبيا يجب أن تتمّ بالتشاور مع هذه الأطراف الدولية والإقليمية.
كما عبّر الوزراء عن تجديد دعمهم للشعب الليبي في سعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مثمّنين الدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن من خلال الدفاع عن هذا الموقف المشترك، ولا سيّما في ما يتعلّق بجهودها لتسليط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية أموال الشعب الليبي ومقدراته.
وفي السياق ذاته، دعا الوزراء مختلف الأطراف الليبية إلى الانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية، وتغليب لغة الحوار والعقل بما يسمح بتجاوز العقبات الراهنة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تفتح الطريق أمام طيّ صفحة الانقسام وإنهاء الأزمة التي طالت.