أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمس الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أنّ الزيادة في الأجور المضمّنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت في إطار القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، نافياً أي تجاوز للمسارات التفاوضية أو التنظيمية.
وأوضح الأحمر، في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ إدراج الزيادات في الأجور والجرايات للفترة 2026–2028 جاء مباشرة ضمن مشروع القانون، دون خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين.
وبيّن الوزير أنّ قانون الشغل يتيح ثلاث صيغ قانونية لإقرار الزيادات في الأجور: اتفاق فردي بين الطرفين، أو نص قانوني/أمر حكومي، أو اتفاق جماعي يُبرم في إطار المفاوضات الاجتماعية.
وأشار الأحمر إلى أنّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية ينصّ على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص على مدى السنوات الثلاث القادمة (2026–2028)، مع توسيع الإجراء ليشمل جرايات المتقاعدين، مبيناً أنّ تفاصيل هذه الزيادات ستُحدّد لاحقاً بمقتضى أمر حكومي.
وشدّد الوزير على أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق مقاربة مالية تدريجية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وجاءت تصريحات الأحمر خلال جلسة عمل مشتركة جمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بلجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026.