أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة محامين، إثر إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، على خلفية شكايات تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.
وأوضح المصدر أن الشكايات تتعلّق بما اعتبرته الهيئة "ترويجًا لإشاعات وأخبار زائفة" حول الإضرابات عن الطعام داخل السجون، إلى جانب نشر “معطيات غير دقيقة” بخصوص الحالة الصحية لبعض المساجين المضربين.
وكانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن "تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين عن الطعام"، مؤكدة في بلاغ صادر مساء الأربعاء أن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، وأن "الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة، استنادًا إلى المتابعات اليومية والفحوصات التي يجريها الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات السجنية".
وأضافت الهيئة أن "عدداً من الإضرابات المعلن عنها لا تكتسي صبغة جدّية"، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية "أثبتت تناول بعض المضربين للطعام رغم تصريحاتهم المخالفة لذلك".
وجددت الهيئة تأكيدها على "حرصها على ضمان حقوق جميع المساجين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز"، داعية إلى "إبعاد المؤسسة السجنية عن التجاذبات السياسية والإعلامية"، ومعلنة في الوقت ذاته “الشروع في اتخاذ الإجراءات العدلية ضد كل من يروّج أخبارًا أو معطيات مغلوطة تمسّ من مصداقيتها".