أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسَجن قاضٍ وإطار أمني مُعفيين لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها متضرّر اتهمهما فيها بالتورّط في جرائم إرشاء وارتشاء.
وتعود وقائع الملف إلى محاولتهما المزعومة التدخّل في مسار قضية كانت منشورة أمام إحدى المحاكم، وهو ما دفع النيابة العمومية إلى فتح بحث جزائي انتهى إلى إحالة المعنيين على أنظار القضاء الذي أصدر حكمه المذكور.