تعيش ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على وقع إضراب عام في القطاع الخاص، يشمل العمال والعاملات في 68 مؤسسة. وجاء قرار الإضراب بمباركة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي تبنى موقف القطاع الخاص واعتبر الإضراب وسيلة للدفاع عن الحق النقابي والمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وفتح باب المفاوضات.
ويشير اتحاد الشغل إلى أن السلطة قد قامت بتجميد مفاوضات الأجور والحوار الاجتماعي منذ مايو 2025، مستنكرًا مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على أن الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 – 2028 ستصدر بأمر حكومي، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه اعتداء على مبدأ التفاوض الاجتماعي المكفول بموجب مجلة الشغل والمواثيق الدولية. وأكد الاتحاد أن هذا الإجراء أحادي الجانب كان سببًا مباشرًا في اتخاذ قرار الإضراب على مستوى الجهة.
من جهته، حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اتحاد الشغل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن الإضراب غير القانوني، خصوصًا فيما يتعلق بأجور العمال والأضرار التي قد تلحق بالمؤسسات.
واعتبر الاتحاد الجهوي أن دعوة الاتحاد الجهوي للشغل إلى مفاوضات اجتماعية جهوية وإقرار الإضراب يمثل “تحريضًا على ممارسات غير سلمية والتعرض لحرية العمل”، محذرًا من أن المؤسسات يمكنها اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
كما أكد البيان أن هذه الإضرابات تضر بالسلم الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحركة التصدير، خاصة وأن الإضراب المزمع تنفيذه يشمل عددًا من المؤسسات المصدرة. ودعا الاتحاد الجهوي إلى تجنب إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها لضمان مناخ عمل سليم ومستقر.