كشف تقرير مشترك للجنتي التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب والمخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم آخر مستجدات ملف المطرودين من شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، كما تطرق وزير النقل، رشيد العامري، إلى أبرز أهداف ميزانية الوزارة لسنة 2026، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 لمناقشة ميزانية الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية أكدت تلقي الإدارة مراسلات من وزارة التربية تفيد بأن شهادات عدد من الأعوان مزورة. وبناءً على ذلك، تم تطبيق مقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على وجوب سحب قرارات الإدماج أو الانتداب بالوظيفة العمومية وسائر الهياكل العمومية، وهو ما أدى إلى فصل 49 موظفًا من أصحاب الشهادات المزورة.
من جانبه، شدّد وزير النقل رشيد العامري على أن عملية التدقيق بشأن صحة الشهادات العلمية لا تزال جارية وتشمل كافة القطاعات دون استثناء. كما أكد الوزير أن "جميع أعوان المناولة الذين تتوفر فيهم الشروط قد تم ترسيمهم بتاريخ 25 ماي 2025"، وأن "شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية لا يوجد بها أي موظف أو عامل غير مرسم".
وفيما يخص أسطول الطائرات، بين الوزير أن الشركة تملك حاليًا 13 طائرة، ومن المتوقع إضافة طائرة جديدة قبل نهاية السنة، ما يمكّن الشركة من تأمين أكثر من 60 رحلة يوميًا، مشيرًا إلى أن فتح خطوط داخلية جديدة مرتبط بمستوى المردودية.
كما كشف الوزير عن برمجة اقتناء 8 طائرات جديدة في صيغة الكراء قصد التمليك خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تصل الناقلة الجوية إلى تحقيق التوازن المالي تدريجيًا خلال سنة 2026.