انخفاض قروض السكن في تونس

وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، توزعت القروض حسب القطاعات كما يلي:

- قروض اقتناء المسكن: بلغت نهاية سبتمبر 2025 نحو 13 مليارًا و328 مليون دينار مقابل 13 مليارًا و545 مليون دينار نهاية 2024، مسجلة تراجعًا بقيمة 217 مليون دينار بنسبة 1.6٪ تقريبًا.

- قروض تحسين المسكن: وصلت إلى 11 مليارًا و317 مليون دينار بنهاية سبتمبر، مقابل 10 مليارات و953 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة 364 مليون دينار.

- قروض الاستهلاك: بلغت 5 مليارات و312 مليون دينار مقارنة بـ 5 مليارات و109 مليون دينار نهاية ديسمبر 2024، بنمو طفيف قدره 203 ملايين دينار.

- قروض اقتناء السيارات: ارتفع قائمها إلى 430.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2025 مقابل 413.8 مليون دينار نهاية العام الماضي، أي بتطور 16.5 مليون دينار.

- القروض الجامعية للطلبة: بلغ إجماليها 14 مليونًا و955 ألف دينار نهاية جوان الماضي مقابل 14 مليونًا و941 ألف دينار نهاية 2024، بانخفاض محدود 14 ألف دينار.

في تعليقه على هذه المؤشرات، أكد بسّام النّيفر، المحلل المالي، أن قائم القروض البنكية تجاوز 30 مليار دينار لأول مرة منذ ديسمبر 2024، بعد انخفاضه بداية جانفي 2025 قبل أن يعود إلى هذا المستوى.

وأشار النيفر إلى أن انخفاض قروض السكن من نحو 13.5 مليار دينار نهاية 2024 إلى 13.328 مليار دينار نهاية سبتمبر 2025، يعكس فجوة كبيرة بين الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار المنازل وصعوبة الحصول على قرض سكني. وأضاف أن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وارتفاع كلفة مواد البناء والضرائب على القيمة المضافة يزيدان الضغوط على قطاع البعث العقاري، داعيًا إلى حلول جذرية لأزمة السكن.

ولاحظ المحلل أيضًا تراجع الادخار السكني إلى 1.716 مليار دينار نهاية سبتمبر 2025 مقابل 1.772 مليار دينار نهاية 2024، محذرًا من تأثير ذلك على قطاع البعث العقاري.

أما بالنسبة لقروض تحسين المسكن، فأوضح النيفر أن الطلب عليها ارتفع نسبيًا، لكنها غالبًا تحوَّل إلى أغراض استهلاكية أخرى.

وبيّن أن مجموع قروض تحسين المسكن وقروض الاستهلاك ارتفع 568.2 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مقابل زيادة 330.7 مليون دينار خلال كامل 2024، مما يعكس تزايد اللجوء إلى القروض لمواجهة المصاريف اليومية بدل الاستثمارات العقارية.