أفاد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، بأن الجلسات المشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، انتهت إلى إسقاط الفصل 50 المتعلق بتنفيذ ضريبة على الثروة.
وأوضح الصغيري أن النقاشات داخل اللجان كانت طويلة وحاسمة، وانتهت إلى رفض الضريبة المقترحة لغياب جدواها الاقتصادية، إذ لم تكن لتوفر لخزينة الدولة سوى 11 مليون دينار فقط، وهو مبلغ اعتبره النواب غير ذي تأثير حقيقي على التوازنات المالية.
وأضاف أن تطبيق هذا الفصل يتطلب آليات معقدة من وزارة المالية، كما أنه قد ينعكس سلباً على الادخار الوطني الذي يشهد في الأصل تراجعاً، فضلاً عن احتمال خلق مناخ من التخوّف لدى المواطنين من إيداع أموالهم في البنوك أو الاستثمار في السندات.
وأشار الصغيري إلى أن وزارة المالية ما زال بإمكانها إعادة طرح هذا الفصل للنقاش خلال الجلسة العامة المخصّصة للمصادقة على مشروع القانون.
وبيّن أن أشغال الجلسات المشتركة تواصلت إلى ساعات متأخرة من فجر الأحد، وانتهت بالتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعد إدخال جملة من التعديلات.
كما كشف أن النقاشات شهدت تقديم نحو 150 مقترحاً لإضافة أو تعديل فصول داخل مشروع القانون، موضحاً أن من حق كل نائب تقديم مقترحاته، غير أن العمل المتّبع لتسريع المسار هو محاولة دمج المقترحات بعد التشاور بين النواب، وهو ما يسعى إليه رئيس البرلمان من خلال اجتماعه المرتقب مع رؤساء الكتل للتوافق بشأن الصيغة النهائية.