وطنية

منظمة الأطباء الشبان: شروط الإعفاء لا مجال للتراجع عنها

 قدّمت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، توضيحًا جديدًا بخصوص تصريحات وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الجلسة العامة البرلمانية الأخيرة، معتبرة أنّ "شروط إعفاءات الخدمة المدنية تم التراجع عنها بعد صدورها في صيغتها النهائية دون مبرر واضح".

وأوضحت المنظمة في بيانها أنّ وزير الصحة أفاد خلال جلسة مداولات مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بأنّ "الأطباء الشبان استفادوا من طلبات مشروعة، على غرار إعفاءات الخدمة المدنية التي تم الاتفاق حولها مع ممثلي المنظمة، والمتعلقة بجملة من الإعفاءات الصحية، دون إدراج الإعفاءات المرتبطة ببعض الحالات الاجتماعية، لأنها تُعالج فرديًا ولا يمكن التنصيص عليها"، وفق تعبيره، واصفًا هذه الحالات بأنها "cas sociaux".
وشدّدت المنظمة على أنّ "تثبيت الاتفاقات وتدوين مخرجات التفاوض رسميًا يمثّل الضمان الحقيقي لصون حقوق جميع الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ظرفية ترتكز على مبدأ 'الحالة بحالة'"، مؤكدة أنّ ذلك يعكس "حرص الأطباء الشبان على العمل داخل مؤسسات الدولة واحترام قوانينها".
وأعلنت المنظمة، "حرصًا على الوضوح والشفافية"، عن نشر الوثيقة الرسمية لمخرجات الاجتماعات مع مختلف الأطراف، وذلك لتمكين الرأي العام والأطباء الشبان وكل المعنيين من الاطلاع على مضمون الاتفاقات ومتابعة تنفيذها بجدية ومسؤولية.
وتضمّنت الوثيقة المنشورة جملة من شروط التأجيل المؤقت للخدمة المدنية، من بينها الحمل، الولادة، أوضاع اجتماعية طارئة وغيرها، إضافة إلى ضوابط تأدية الخدمة المدنية مع المحافظة على نفس مقر السكن، وكذلك الحالات الصحية التي تستوجب الإعفاء.