أعلنت حركة النهضة، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامًا بالسجن في حق تسعة من قياداتها في ما عُرف إعلاميّا بـ"ملف باجة"، وذلك بتهم تتعلّق بـ"التآمر ونسبة أمور زائفة لموظف عمومي".
وقد تراوحت الأحكام بين 12 سنة وسنتين مع عقوبة تكميلية تتمثل في 5 سنوات من المراقبة الإدارية.
وفي بيان لها، أوضحت الحركة أن القضية "انطلقت إثر وشاية كاذبة تقدّم بها شخص مجهول الهوية"، لافتة إلى أن المحكمة تمسّكت بتوجيه الاتهامات رغم ما اعتبرته "مرافعات ومحاضر تثبت براءة المتهمين".
وأضافت النهضة أن "المحاكمة كانت سياسية بامتياز"، مشيرة إلى أن الأسئلة الموجهة للمتهمين "تمحورت حول انتمائهم السياسي لا غير"، وفق نص البيان.
كما تحدّثت عن ما وصفته بـ"الخروقات الإجرائية" التي شابت الملف، من بينها أن الفرقة المكلفة بالبحث "غير مختصة ترابيا" وأنها "استندت إلى إجراءات قانون مكافحة الإرهاب دون موجب، متجاوزة صلاحيات الفرق المركزية"، على حدّ قولها.
وأكد البيان أن الموقوفين "صرّحوا بتعرضهم للتهديد خلال فترة الاحتفاظ"، معتبرًا الأحكام الصادرة "جائرة". ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، محمّلة السلطات مسؤولية "الانحراف الخطير بمسار القضاء وتداعياته على الوضعين الاجتماعي والسياسي".