أفاد المحامي محمود داوود يعقوب أن النيابة العمومية طالبت بضمان مالي قدره 1000 مليون دينار للإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك.
وقد تقدمت هيئة الدفاع بمطلب للإفراج عن المبروك وعن الأطراف الأخرى المعنية بالقضية، على غرار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير السابق مبروك كورشيد.
من جهتها، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
وتتعلق القضية بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي عام 2017، وهو ما أثار متابعة قضائية لكل من المبروك ومن تورط معه.