دعا المحلل المالي معز حديدان إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون الكمبيالات، أو ما يُعرف بورقة الدفع، وذلك في ظل الارتفاع اللافت لاستخدامها في المعاملات المالية بنسبة 161% خلال السنة الحالية، مقابل تراجع واضح للصكوك البنكية.
وأوضح حديدان، في تصريح لإذاعة إكسبريس، أن الإشكال الاقتصادي انتقل عملياً من الصكوك نحو الكمبيالات، حيث سجّلت هذه الأخيرة نسبة عدم سداد مرتفعة وصلت إلى 72%، في حين تراجعت نسبة عدم سداد الصكوك بـ 30%.
وبحسب الأرقام التي قدّمها، فقد قفز عدد الكمبيالات المتداولة من 1.3 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 إلى 3.4 مليون في الفترة نفسها من 2025، أي بزيادة قدرها 161%.
كما ارتفع حجم الأموال المتداولة عبر الكمبيالات بنسبة 59%، ليمر من 25 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، وهو رقم بات يقارب قيمة الصكوك خلال الفترة نفسها من 2025، بعد أن كانت في حدود 90 مليار دينار سنة 2024، مسجّلة تراجعاً بنحو 58%.
وأشار حديدان إلى أن جميع وسائل الدفع شهدت انخفاضاً بـ 15.5 مليار دينار، فيما تراجع حجم المعاملات بالصكوك بنحو 55 مليار دينار، مع تعويض جزء مهم من العمليات بالدفع الآجل أو الدفع نقداً.
وبخصوص نسب الرفض، فقد بلغت نسبة رفض الصكوك 2.4% في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لترتفع إلى 4% في الفترة نفسها من 2025، مع انخفاض قيمة الصكوك المرفوضة من 2.3 مليار دينار إلى 1.6 مليار دينار.
في المقابل، حافظت الكمبيالات على نسبة رفض تفوق 8%، فيما ارتفع حجم المبالغ المرفوضة من 2 مليار دينار سنة 2024 إلى 3.5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وأكد المحلل المالي أن تراجع استعمال وسائل الدفع انعكس بشكل مباشر على الشركات، وخاصة الصغرى منها، التي وجدت صعوبة في القيام بعمليات الشراء أو اضطرت إلى تأجيلها، مما أثّر سلباً على نشاطها وعلى الدورة الاقتصادية عموماً، وخلق ضغطاً إضافياً على السيولة.
كما لفت إلى أن ما يُعرف بالقطاع الجاري كان الأكثر تضرراً من قانون الصكوك الجديد، إذ لم يتجاوز نموه 1.2%، في حين كان بإمكانه بلوغ 2% لولا القيود المفروضة على استعمال الصكوك.