أعلن عضو مجلس نواب الشعب محمد علي أن مجموعة من النواب وجّهت مراسلات كتابية إلى رئاسة الحكومة بشأن الوضع المقلق لحقوق الصحفيين في تونس، وفق تعبيره.
وبيّن النائب، في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك، أن ملفات الصحفيين ما تزال، حتى اليوم، تصطدم بـ تعطيل وإهمال وتعاطٍ غير مقبول، على حد قوله.
وتضمّنت المراسلات الموجهة إلى رئاسة الحكومة، بحسب ما أكده محمد علي، جملة من النقاط الجوهرية المرتبطة مباشرة بالحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين، وأبرزها تعطّل إجراءات تمكينهم من بطاقة الصحفي المحترف، بالإضافة إلى توقف منح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر الماضي.
وفي ما يتعلّق ببطاقة الصحفي المحترف، شدّد النواب على استمرار تأخر التمديد في بطاقات سنة 2024، إلى جانب تعليق تراخيص العمل الخاصة بمراسلي الإعلام الدولي، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لالتزامات الدولة تجاه حرية الصحافة.
كما أثارت الأسئلة الكتابية مسألة استثناء انتداب الصحفيين في مؤسسات الإعلام العمومي ضمن قانون المالية دون تقديم أي تبرير، إضافة إلى استمرار الصيغ الهشة للتشغيل داخل هذه المؤسسات رغم تنقيح قانون الشغل.
وتطرّقت المراسلات كذلك إلى تعطّل مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية، رغم الحاجة الملحة لذلك.
وشدّد النائب محمد علي على أن هذا التحرك البرلماني يأتي في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف الحساس.
وأكد التزامه بمتابعة الموضوع والضغط من أجل معالجة هذه الإخلالات، بما يضمن الحد الأدنى من صون حقوق الصحفيين.
يُذكر أن 10 نواب من البرلمان تقدّموا بهذه الأسئلة الكتابية الموجّهة إلى رئاسة الحكومة.