في خطوة دولية لافتة، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتجسيد الحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
القرار حظي بدعم 151 دولة، مقابل 11 دولة عارضت و 11 امتنعت، وجاء ضمن أعمال الدورة الثمانين، البند 35 من جدول الأعمال، ليعيد التأكيد على المسؤولية التاريخية والدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين إلى حين إيجاد تسوية شاملة وعادلة لها، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدّد القرار على أنّ حلّ القضية الفلسطينية هو جوهر الصراع العربي–الإسرائيلي، وأن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون معالجة جميع جوانبها، مستنداً إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير كما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة.
كما أعاد التأكيد على عدم مشروعية اكتساب الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبار إسرائيل ملزمة، بصفتها قوة احتلال، بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
ودعا القرار جميع الدول إلى إزالة أي عوائق ناتجة عن الوجود غير القانوني للاحتلال من شأنها أن تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وانتقدت الجمعية العامة بوضوح سياسات الاستيطان الإسرائيلية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تغيّر الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الجدار العازل.
كما أدان القرار استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، وأكّد ضرورة حماية جميع المدنيين في المنطقة، ورفض كل أشكال العنف من أي طرف.
وشدّد القرار على الحاجة الملحّة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وضمان حق دول المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً.
وفي ختامه، جدّد القرار الدعوة إلى سلام شامل وعادل ودائم استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن 2334، مع التأكيد على الحل القائم على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام على حدود ما قبل 1967.