نفذ محامو قفصة، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للتعبير عن دعمهم للمحامي العياشي الهمامي، المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في ما عرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، ودفاعًا عن الحقوق والحريات.
ورفع المحامون، الذين تجمعوا أمام قصر العدالة مرتدين زيهم الرسمي، لافتات وشعارات مثل "هايلة البلاد"، و"المعارضة ليست جريمة"، و"حريات .. حريات دولة البوليس وفات"، و"يسقط الظلم والاستبداد".
وفي تصريح قبيل توقيفه، أكد العياشي الهمامي أنه ينتظر إلقاء القبض عليه في منزله هو وزميله القيادي المعارض أحمد نجيب الشابي تنفيذًا لحكم قضائي اعتبره غير نزيه ويعبّر عن قمع المعارضة واستبداد الرئيس قيس سعيد.
وأضاف أن الملفات الموجهة ضده تخلو من أي دليل على التهم الموجهة إليه ولغيره، مشددًا على أن استعدادهم لدخول السجن ليس عيبًا بل وسام شرف، باعتباره تعبيرًا عن مواجهة السلطة المستبدة، ودعا الشعب التونسي إلى الاتحاد لمجابهة هذا الاستبداد.
وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة قد أكد الأربعاء أن الحكم الصادر بحق العياشي الهمامي في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي يندرج ضمن سلسلة أحكام تهدف إلى تقييد حق التعبير والضغط على العمل المدني والسياسي وتصفيه الأصوات المعارضة من محامين وحقوقيين وصحفيين وسياسيين.
وأدان المجلس ما وصفه بالممارسات المخالفة للقوانين التي ينتهجها القضاء في المحاكمات ذات الطابع السياسي، والتي تهدف إلى ضرب مقومات المحاكمة العادلة التي نص عليها القانون التونسي والمواثيق الدولية.
كما ندد بحرمان المحالين من حضور جلساتهم والاعتداء على حق الدفاع، معربًا عن رفض المحامين المطلق لاستغلال السلطة التنفيذية للسلطة القضائية من خلال إصدار أحكام تهدف إلى قمع الحريات وإخماد كل صوت حر ومعارض.
وحذر المحامون من اعتماد السلطة التنفيذية سياسة أمنية ممنهجة، تشمل تجريم الرأي المخالف وملاحقة المحامين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحفيين، مؤكدين دعمهم الكامل واللامشروط للعياشي الهمامي ولكل من طالته أحكام جائرة بسبب نشاطه السياسي أو آرائه المخالفة.
وحملوا المسؤولية الكاملة للسلطتين التنفيذية والقضائية عن سلامة العياشي الهمامي، خصوصًا بعد دخوله في إضراب عن الطعام إثر توقيفه.