أكّد الحزب الجمهوري أنّ اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي يمثل خطوة جديدة لإسكات رموز النضال الوطني وضرب آخر خطوط الدفاع عن الحرية.
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أنّ البلاد تعيش لحظة خطيرة تتعمّد فيها السلطة الانحدار نحو الاستبداد من خلال اعتقالات سياسية ممنهجة. وأوضح أنّ استهداف الشابي صاحب المسيرة النضالية الطويلة في مقاومة الاستبداد والدفاع عن الدولة المدنية وحقوق التونسيين، واستهداف العياشي الهمّامي أحد أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات ورمز المحاماة والالتزام المدني، ليس حدثًا عابرًا.
ووصف الحزب ذلك بأنّه رسالة واضحة تشير إلى أنّ منظومة الحكم قررت نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية وتدمير كل رموزها الفاعلة.
كما أكّد أنّ هذه الاعتقالات التعسفية تكشف عن إرادة السلطة في فرض منطق الصوت الواحد وتفريغ دولة القانون من مضمونها وإخضاع المجال العام بالقوة.
ودعا الحزب الجمهوري كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية وكل المؤمنين بالحرية إلى التوحّد فورًا لمواجهة هذا الانقلاب على الحقوق والحريات وقيم الجمهورية.
وأكّد تمسّكه بمواصلة النضال دون تراجع، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي ووقف الانحدار نحو الاستبداد.
وأشار الحزب إلى أنّ مقره سيكون متاحًا لكل المدافعين عن الديمقراطية لتنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الحاسمة.
وختم بيانه بالتأكيد على أنّ الحزب لن يساوم في معركة الحرية، ولن يتراجع أمام القمع، وسيواصل النضال مع كل الوطنيين لاستعادة تونس روحها ودولتها وكرامة شعبها.
يذكر أنه تم اعتقال السياسي الخضرم أحمد نجيب الشابي من قبل قوات الأمن، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية "التآمر 1"، والقاضي بسجنه 12 سنة.