صادق البرلمان، خلال الجلسة الختامية لمناقشة مشروع قانون المالية 2026، على الأحكام الاستثنائية الخاصة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتأمين التمويلات اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدماتها.
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، إن "التصويت على هذه الأحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".
وقد أقر الفصل المعني، الذي حصل على موافقة 95 نائبًا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، أن يكون الاقتطاع بنسبة 0.5% فقط طوال سنة 2026، و3% على مداخيل الشركات.
وشدّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على أن "الاقتطاع ظرفي ويقتصر على سنة واحدة"، داعيًا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازناتها.