وجّه عدد من الرؤساء السابقين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالبوا فيه بوضع حدّ للمحاكمات السياسية والإفراج عن المساجين السياسيين.
وطالب الممضون في بيانهم رئيس الدولة بالتوقف عن تخوين معارضيه واحترام استقلالية القضاء وحرية عمل المحامين، إلى جانب الالتزام بما يضمنه الدستور من حق التونسيين في التعبير عن آرائهم.
وأكدوا في نص النداء ضرورة إعمال العقل وفتح باب الحوار مع مختلف الأطراف للخروج من حالة الانسداد السياسي، والبحث عن حلول مشتركة تمكّن من استئناف المسار الانتقالي.
كما عبّروا عن تضامنهم مع المحامي العياشي الهمامي بعد إيقافه مؤخراً تنفيذاً لحكم اعتبروه “جائراً وانتقامياً” على خلفية نشاطه الحقوقي، مستنكرين ما وصفوه بـ“الهرسلة” التي تتعرض لها منظمات وطنية على غرار الرابطة واتحاد الشغل.
وقد وقّع البيان 41 شخصية من رؤساء سابقين وأعضاء في الهيئات المديرة للرابطة، من بينهم مختار الطريفي، عبد الستار بن موسى، سهام بن سدرين وفتحي التوزري.