أكد القاضي عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجلَي أعمال كانا موضوع منع من السفر.
كما تم الاحتفاظ بـمهرّب وثلاثة مشتبه بهم آخرين، فيما تم إدراج شخص آخر بالتفتيش، على خلفية شبهات التخطيط لتهريب رجلَي الأعمال خارج تونس.
وجاء ذلك إثر ورود معلومات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة تفيد بأن المهرّب يملك جوازات سفر خاصة برجلَي الأعمال.
وبعد مداهمة منزله، تم حجز الوثائق المتعلقة برجلي الأعمال المحظورين من السفر.
وأشار القاضي العمري إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية لمتابعة جميع المتورطين.