نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، في ملف جمعية “أرض اللجوء تونس”، الذي شملت الأبحاث فيه عددًا من النشطاء في مجال العمل الإنساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء، من بينهم شريفة الرياحي، عياض البوسالمي، محمد جوعو وإيمان الورداني.
وقررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة، وذلك لتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر فيها، إلى جانب البت في مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة الموقوفين.
وتزامن انعقاد الجلسة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بباب بنات، للمطالبة بالإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع المدني، وذلك بالتوازي مع أولى جلسات محاكمتهم بعد قرابة 19 شهرًا من إيقافهم.
ورفع المشاركون في الوقفة عدّة شعارات، من بينها “التضامن ليس جريمة” و“الحرية لكل المظلومين والمظلومات”، إضافة إلى شعار “أطلقوا سراح شريفة الرياحي… أطلقوا سراح تونس”.
وفي سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجّهة إلى ستة نشطاء من جمعية “أرض اللجوء تونس”، العاملين في المجال الإنساني مع اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمحاكمتهم.
وقالت المنظمة، في بيان صادر يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إن النشطاء يواجهون محاكمة جنائية وصفتها بالملفّقة بسبب نشاطهم الإنساني، مطالبة بوضع حدّ لما اعتبرته حملة تجريم متواصلة تستهدف المجتمع المدني.
وأضافت أن ثلاثة من العاملين بالجمعية، من بينهم شريفة الرياحي ومحمد جوعو، لا يزالون رهن الإيقاف التحفظي التعسفي منذ أكثر من 19 شهرًا، إلى جانب موظفين بلديين سبق أن تعاونوا معهم.