قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، توقيع حكم بالسجن لمدة 4 سنوات على رجل أعمال يعمل في قطاع الزيوت.
وجاء هذا الحكم بعد دراسة ملف يتعلق بالحصول على قروض بنكية دون تقديم ضمانات كافية.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي، وسنتين في حق رئيس فرع بنكي، فيما تم رفض الدعوى ضد إطارين بنكيين.
وأمرت الدائرة بإصدار خطايا مالية تجاوزت 13 مليون دينار، وفق ما أكّد مصدر قضائي لديوان أف أم.
وتشير وثائق القضية إلى أن رجل الأعمال المذكور تمكن من الحصول على قروض بنكية تجاوزت قيمتها 15 مليون دينار، دون توفير الضمانات المطلوبة التي تتماشى مع قيمة هذه التمويلات.