على خلفية الدعوة التي أطلقها المحامي والموقوف بسجن المرناقية، العياشي الهمّامي، إلى خوض إضراب جوع جماعي داخل السجون التونسية أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، كشف عدد من المحامين عن عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام يوم 22 ديسمبر، تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين على خلفيات سياسية ونقابية وإعلامية.
وأوضح المحامون، في بيان لهم، أنّ هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي رفضًا لما اعتبروه محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة، وأحكامًا وصفوها بالجائرة، وقرارات إيداع قالوا إنها باطلة، مجدّدين تمسّكهم بحق المعتقلين في الحرية.
وأكد البيان أنّ هذا التحرّك يندرج، وفق تعبير أصحابه، ضمن الدفاع عن الدور المهني للمحاماة ورسالتها الأساسية في حماية الحقوق والحريات، محذّرين في السياق ذاته من تراجع الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
وعزا المحامون هذا التراجع إلى ما وصفوه بـ«وضع اليد على القضاء» وتوظيفه في قضايا تستهدف الحريات السياسية والمدنية، معتبرين أنّ ذلك يمسّ جوهر دولة القانون.
وأضاف الموقّعون أنّ دور المحامي لا يقتصر على الترافع داخل قاعات المحاكم، بل يمتدّ ليشمل مساندة المعتقلين داخل السجون ودعم تحرّكاتهم الاحتجاجية المشروعة.
ودعا المحامون إلى التجمّع أمام «دار المحامي» بالعاصمة يوم 22 ديسمبر الجاري، على الساعة التاسعة صباحًا، تأكيدًا على تمسّكهم بدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون، ورفضًا للمحاكمات التي اعتبروها غير عادلة، ودعمًا لحرية المعتقلين وسجناء الرأي.