معهد واشنطن: الاحتجاجات المتصاعدة في تونس تفتح أبواب مبادرات أمريكية

أوضح التحليل السياسي للمعهد أن تصاعد الضغوط الداخلية على الرئيس قيس سعيّد يتطلب من إدارة ترامب اتخاذ خطوات محدودة لكنها استراتيجية، مثل رفع الرسوم الجمركية عن السلع التونسية، ودعم المشاريع التجارية غير السياسية، ومساندة رؤية الشعب التونسي لمستقبل أكثر ازدهارًا. وأشار المعهد إلى أن تونس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركات الاحتجاج منذ بداية العام، بما يقارب خمسة آلاف احتجاج وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة قدرها 84% مقارنة بالعام الماضي، مع تركيز الاحتجاجات بشكل خاص في النصف الثاني من 2025.

رغم تصاعد مظاهر السخط الشعبي، حذر المعهد من المبالغة في تقدير احتمال حدوث انهيار سياسي أو اقتصادي مفاجئ، مؤكدًا أن معظم التونسيين لا يزالون قلقين بشأن الوضع الاقتصادي، كما يظهر من الإضرابات الأخيرة التي شملت الأطباء والمصرفيين وعمال النقل وغيرهم. وأضاف التحليل أن تصاعد الاحتجاجات يفرض على الشركاء الغربيين متابعة الوضع بحذر، مع الانتباه لاحتمال حدوث اضطرابات غير متوقعة.

يشير معهد واشنطن إلى أن تونس، رغم صغر حجمها، لا تزال تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم أهداف الولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر توسيع الإنتاج في القطاعات عالية القيمة، ودعم ريادة الأعمال وتقليل البطالة، والمساهمة في سلاسل التوريد العالمية بفضل قربها من أوروبا والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

كما يرى المعهد أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تدعم تونس دون استثمار موارد كبيرة، من خلال تشجيع الإصلاحات في المجالات الأقل سياسياً، ودعم مشاريع البنية التحتية التجارية الحيوية، وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التونسية (25%) كخطوة منخفضة التكلفة لكنها مؤثرة.

يستدرك المعهد بأن التجربة السابقة لإدارة أوباما أظهرت جدوى التدخلات الذكية، مثل إنشاء الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات واتفاقية مؤسسة تحدي الألفية، التي أكسبت المواطنين ثقة أكبر في قدرتهم على بناء مستقبل أفضل. 

ويخلص التحليل إلى أن تونس تحتاج اليوم إلى خطوات جريئة مشابهة من إدارة ترامب لدعم المواطنين ومنحهم وزناً رمزياً وإمكانية حقيقية لتطوير اقتصاد شامل ومستدام.