اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي كريم المرزوقي أنّ البلاد تمرّ بـ"مرحلة قاتمة على مستوى الحقوق والحريات"، مؤكدًا أن سنة 2025 شكّلت "محطة جديدة من المعاناة والتراجع"، خاصة في ظل المحاكمات السياسية التي انطلقت أبحاثها خلال السنوات الماضية، وصدرت أحكامها خلال السنة الجارية، ومن بينها ملف ما يعرف بقضية "التآمر".
وأوضح المرزوقي، خلال ندوة صحفية نظمتها منظمة "البوصلة" تحت عنوان "2025: سنة أخرى من الإخفاقات والتضييقات"، أنّ "قضية التآمر تُعد من أضخم المحاكمات السياسية في التاريخ المعاصر لتونس"، بالنظر إلى "حجم التجاوزات التي شابتها، واتساع دائرة المستهدفين من المعارضة بمختلف أطيافها، فضلاً عن الأدوات المعتمدة فيها ووضعية القضاء التونسي".
وأشار إلى أنّ "سنة 2025 تمرّ دون وجود مجلس أعلى للقضاء"، مبرزًا أنها "سنة أخرى من إحكام السلطة قبضتها المباشرة على القضاء، عبر وزارة العدل ومذكرات العمل"، إلى جانب "تعمد ترك عدد من الخطط القضائية الأساسية شاغرة"، ما ساهم في "استمرار حالة التعطّل داخل مجلس القضاء العدلي الموقت".
وحذّر من أنّ "مواصلة السلطة بث مناخ الترهيب داخل السلك القضائي أمر بالغ الخطورة"، كما نبّه إلى "تواصل الاستهداف الممنهج لحق الدفاع، الذي يُعدّ أحد الأعمدة الأساسية للمحاكمة العادلة إلى جانب القضاء".
واعتبر أن "الواقع الذي يعيشه اليوم كل من القضاء والمحاماة، مهّد للسلطة التحكم في المسار القضائي وإدارة الملفات"، واستعمال المحاكم "كوسيلة للنيل من الحريات"، مشيرًا إلى أنّ ذلك "لم يقتصر على الشخصيات السياسية والمدنية، بل طال كذلك عددًا من المدوّنين والنشطاء، خصوصًا بالاعتماد على المرسوم 54".
وأكد المرزوقي أنّ "محاولات المقاومة داخل الجسم القضائي ورفض بعض القضاة التحول إلى أدوات بيد السلطة السياسية"، أفضت إلى "اتخاذ قرارات بإعفاء 57 قاضيًا في تونس خلال عام واحد بعد الانقلاب"، وذلك في إطار "تعزيز مناخ الخوف والترهيب داخل السلك القضائي".
وختم بالتشديد على أنّ "خطاب السلطة الحالية يتسم بعدائه الواضح للديمقراطية"، معتبرًا أن "انقلاب 25 جويلية لم يكن سوى فعل انتقامي من المسار الديمقراطي، مهما قيل عن تعثر الانتقال الديمقراطي".