قال رئيس نقابة الفلاحين التونسيين، الضاوي الميداني، إن القرار الذي أقرّته وزارتا الفلاحة والتجارة والقاضي بإقرار سعر مرجعي متحرّك لزيت الزيتون على مستوى المعاصر في حدود 10 دنانير للكيلوغرام الواحد، هو قرار "ارتجالي وترقيعي ويفتقر إلى الدراسة" ولا يلبّي انتظارات الفلاحين ولا يستجيب لمطالبهم.
وبيّن الميداني، في تصريح لإكسبريس، أن هذا الإجراء أفرز توتّرا حقيقيا بين الفلاحين وأصحاب المعاصر، وأشعل حالة من التجاذب والخلاف، بلغت في بعض المناطق حدّ رفض معاصر استقبال صابة الزيتون.
وأوضح أن الخلل الجوهري في هذا القرار يكمن في طابعه الجزئي، إذ لم يشمل جميع المتدخلين في منظومة الزيتون، ما ساهم في تعقيد الأزمة عوض احتوائها.
وأكد رئيس نقابة الفلاحين أن السعر المقترح لا يغطي كلفة الإنتاج، لافتا إلى أن الكلفة الدنيا بالنسبة للفلاح لا تقل عن 15 دينارا للكيلوغرام الواحد، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الري واليد العاملة والنقل والأسمدة.
وأضاف أن القرار تجاهل واقع الإنتاج الحالي، حيث أصبحت مساحات واسعة من الزيتون مروية، وهو ما يضاعف المصاريف، معتبرا أن تحميل الفلاح وحده نتائج مثل هذه "الاختيارات العشوائية" أمر مرفوض.
وفي سياق متصل، أعرب الميداني عن أسفه لضعف تثمين زيت الزيتون التونسي، رغم تصدر تونس مراتب متقدمة عالميا من حيث الجودة، مشددا على أن "زيت الزيتون التونسي يُصنَّف من بين الأفضل عالميا، لكنه يُسوَّق بأثمان متدنية"، مرجعا ذلك إلى سياسات ظرفية وقرارات ارتجالية يدفع الفلاح ثمنها.
كما دعا إلى التفكير بجدية في مستقبل غابة الزيتون التي تضم نحو 120 مليون شجرة، متسائلا عن مآل هذه الثروة الوطنية في ظل غياب رؤية واضحة وخطط استباقية لتثمين الإنتاج وضمان استدامته.
وختم رئيس نقابة الفلاحين بالدعوة إلى تمكين المنتجين من حقهم في عيش كريم، عبر إقرار أسعار واقعية تغطي كلفة الإنتاج وتضمن توازن واستمرارية منظومة الزيتون بمختلف حلقاتها، بما يدعم الدورة الاقتصادية ويضع حدا لحالة التوتر القائمة مع أصحاب المعاصر.