حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسؤولية السياسية مباشرةً لكل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة، نظراً لوقوفهما المعلن على حجم التهميش والانهيار الذي يعيشه المرفق العمومي للصحة بالرديف، دون اتخاذ أي خطوات فعلية تحمي الأرواح أو تضمن الحد الأدنى من السلامة والكرامة.
وجاء ذلك في بيان أصدره المنتدى بعد يوم من وفاة الممرضة أزهار بن حميدة في المستشفى المحلي بالرديف، متأثرة بحروق بالغة.
واعتبر المنتدى أن تكرار مثل هذه المآسي يعكس فشل المنظومة الصحية وانهيار الخدمات العمومية، واستمرار سياسات الإهمال التي لم تتغير منذ سنوات.
وأوضح البيان أن السبب ليس فقط سياسات سابقة فاشلة، بل أيضًا عجز السلطة الحالية عن تقديم بدائل حقيقية أو رؤية واضحة لإنقاذ المرافق الصحية، بما فيها الحق الأساسي في الصحة.
وشدد المنتدى على أن الحادثة تمثل جريمة إهمال من الدولة، إذ لا يواجه المرضى وحدهم مصيرهم في هذه المنظومة المنهارة، بل يتعرّض العاملون أيضًا للخطر أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.
وطالب المنتدى بفتح تحقيق مستقل وشامل، يحمل جميع الأطراف مسؤولياتها كاملة، ويرفض أي سياسة التستر على المسؤولين الحقيقيين أو تقديم أكباش فداء.
وأكد البيان أن هذه الفاجعة تكشف مرة أخرى سوء إدارة المرفق العمومي للصحة، وعمق التهميش الممنهج، وفشل السياسات الرسمية، التي لم تكن إلا وعوداً جوفاء. كما سلط الضوء على التفاوت الكبير في توزيع الخدمات الصحية وواقع المستشفى المحلي بالرديف، رغم التحذيرات والاحتجاجات المستمرة من الأهالي والهياكل النقابية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية سبق أن صرّح بأن قرارات 25 جويلية 2021 جاءت بعد زيارته للمستشفى المحلي بالرديف واطلاعه على حجم التخريب في المرافق العمومية، متسائلًا اليوم عن مصداقية هذا الخطاب والوعود، خصوصًا أن الوضع بقي على حاله، بل ازدادت سوءًا حتى انتهى بمأساة إنسانية مؤلمة.
وأمس الخميس، فقدت المنظومة الصحية الممرضة أزهار بن حميدة بمستشفى الحروق البليغة، بعد أن التهمت النيران جسدها أثناء قيامها بواجبها المهني ليلاً بالمستشفى المحلي بالرديف.