قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، إن قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة المديرية إلى 7%، ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي، وخاصة تخفيف الأعباء المالية عن عموم التونسيين.
وأوضح رضا الشكندالي في حوار مع إذاعة إكسبريس ، أن هذا التوجّه من شأنه أن يكون إيجابيا على الاقتصاد، خاصة التخفيف من الأعباء المفروضة على قطاع واسع من التونسيين، بسبب الفائدة المرتفعة للقروض البنكية.
وأضاف الشكندالي أن القرار سيسهم في تقليص كلفة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي، أقدم للمرة الثانية خلال السنة الحالية على التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، بعد التخفيض الأول الذي وقع إقراره في مارس الماضي.
واعتبر الشكندالي أن هذا التخفيض الثاني في سعر الفائدة، يؤشر على تراجع المركزي التونسي عن سياستها النقدية المتّسمة بالحذر المفرط.
وحسب الشكندالي، فإن البنك المركزي بدأ يقتنع بأن أسباب ارتفاع التضخم تعود أساسا إلى عوامل مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي أكثر من ارتباطها بالسياسة النقدية.
وأبرز الخبير الاقتصادي وجود عاملين رئيسيين وراء اتخاذ هذا القرار، يتمثل الأول في توفّر هامش مريح بين نسبة الفائدة المديرية ونسبة التضخم، في حين يتعلّق الثاني بسياسة الإقراض المباشر للدولة، التي تخضع لفترة إمهال تمتد لثلاث سنوات، ولا تظهر آثارها التضخمية إلا عند بداية سداد تلك القروض.