أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط، أحمد العيّادي، اليوم السبت 10 جانفي 2026، أن قانون المالية لسنة 2026 ركّز في أغلب فصوله على الجانب الاجتماعي، رغم أن حوالي 30 فصلًا من القانون مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنصوص ترتيبية.
ودعا العيّادي إلى "التعجيل بإصدار هذه النصوص الترتيبية حتى تصبح فصول القانون قابلة للتطبيق".
وأوضح العيّادي، على هامش ندوة نظمتها الهيئة حول قانون المالية لسنة 2026، أن "الندوة تهدف إلى تفسير وتبسيط أهم ما ورد من فصول القانون، وخاصة الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية الذي يشمل 380 ألف مؤسسة في تونس وأصبح إلزاميًا منذ غرة جانفي الجاري على كل المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات".
من جهته، أفاد رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، بعدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة ببعض فصول قانون المالية لسنة 2026 إلى حد الآن، مشيرًا إلى أنه يتوقع صدور هذه النصوص قريبًا لأنها تمس الموارد الجبائية.