كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الكلفة المحتملة للكوارث الطبيعية الكبرى في تونس قد تبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الخالدي، خلال كلمة قدّمتها في إطار الدورة الثامنة عشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين، أن الفيضانات تمثل حوالي 60% من إجمالي الخسائر الاقتصادية المسجلة.
وأوضحت أن هذه الخسائر تطال قطاعات أساسية، من بينها الفلاحة والبنية التحتية والسياحة، وتنعكس بالخصوص على الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت الوزيرة أن تونس عملت على تعزيز قدرتها على التكيّف مع التحولات الدولية، ووضعت مسألة التصرف في الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ضمن أولوياتها الوطنية.
وأضافت أن البلاد انتهجت خلال السنوات الأخيرة مقاربة متكاملة لتعزيز الصمود، ترتكز على الوقاية والتأقلم، إلى جانب إرساء آليات ناجعة للحماية المالية مشيرة إلى أن هذه المقاربة تُرجمت عبر جملة من الإجراءات الحكومية، شملت تطوير منظومات إدارة المخاطر واعتماد أدوات مبتكرة لتمويل وتأمين الكوارث الطبيعية.
كما شددت على التزام الحكومة، في إطار نهج تشاركي، بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص وشركاء تقنيين وماليين، بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة الاستجابة في مواجهة الأزمات المناخية.