صادق مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الأربعاء 11 فيفري 2026، على مشروع قانون جديد يسمح بفرض حصار بحري مؤقت لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات ما وُصف بـ"الضغط الاستثنائي" على الحدود، في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية.
وينص المشروع على تمكين السلطات من منع دخول السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتمديد إلى ستة أشهر، إذا اعتُبرت تشكل تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن القومي، أو في حال حدوث تدفّق كبير قد يعرّض سلامة إدارة الحدود للخطر.
كما يفرض غرامات قد تبلغ 50 ألف يورو مع مصادرة القوارب في حال تكرار المخالفات، وهو ما قد يطال أيضاً سفن الإنقاذ الإنسانية. ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى البرلمان لمناقشته قبل دخوله حيّز التنفيذ، وسط تمسّك حكومة جورجا ميلوني بموقفها الرافض لما تعتبره «تشجيعاً على الهجرة» عبر عمليات الإنقاذ.