باشرت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، دراسة مقترح قانون يرمي إلى ضبط قواعد ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، اطّلع أعضاء اللجنة على جملة الملاحظات والمقترحات التي وردت في إطار جلسات الاستماع إلى عدد من الهياكل والمؤسسات، من بينها وزارات التجارة وتنمية الصادرات، وتكنولوجيات الاتصال، والمالية، إلى جانب البنك المركزي التونسي، و**منظمة الدفاع عن المستهلك، والمجلس البنكي والمالي**، فضلاً عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
وتداول النواب في فحوى هذه المقترحات التي تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط التجاري الرقمي، مع الدعوة إلى اعتمادها كأرضية مرجعية عند الشروع في مناقشة المبادرة التشريعية.
كما تطرقت اللجنة إلى ملفات أخرى تدخل ضمن صلاحياتها التشريعية والرقابية، حيث شدد الأعضاء على ضرورة متابعة عدد من المحاور ذات التأثير المباشر على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن، وفي مقدمتها مشاريع التحول الرقمي وتعزيز الترابط البيني بين الهياكل العمومية.
ومن جهة أخرى، طرح النواب تصورًا أوليًا لمنهجية التعامل مع مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات، عبر برمجة جلسات استماع قادمة تشمل مختلف المتدخلين في هذه الملفات.
وفي ختام الأشغال، اتُفق على إعداد برنامج عمل مفصل خلال المرحلة المقبلة، يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات ذات الصلة باختصاصات اللجنة، دعمًا لعملها الرقابي والتشريعي.