أعلنت عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة أنها رفعت دعوى قضائية ضد النائب ظافر الصغيري، متهمة إياه بممارسة عنف معنوي وسياسي في حقها.
وأفادت بديدة أن لجوءها إلى القضاء جاء إثر ما تعرضت له يوم الأربعاء 25 فيفري 2026 من مقاطعة متكررة وتشويش متعمد على مداخلتها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية بالبرلمان، معتبرة أن النائب ظافر الصغيري كان وراء ذلك التصرف.
وبيّنت أنها توجهت إليه لاحقًا للاعتراض على سلوكه، غير أنه بادرها وفق روايتها بعبارات مسيئة ومخلة بالاحترام.
كما أوضحت أنه أثناء تدخلها بحضور وزير التربية، تعمد النائب المذكور الضرب على الطاولة بشكل متواصل لأكثر من دقيقتين، ما أربكها وأفقدها التركيز ومنعها من استكمال أفكارها.
وأضافت أنها خصصت خمس دقائق لمداخلتها نظرًا لتعدد النقاط المرتبطة بالشأن التربوي، إلا أن أجواء التشويش حالت دون إنهائها بالكامل.
وتابعت أنها طلبت من رئيس اللجنة التمديد في الوقت الممنوح لها تعويضًا عما تعرضت له، قبل أن تعلم من عدد من النواب بهوية المسؤول عن التشويش، فعبّرت عن استيائها من تصرفه.
وأكدت بديدة أنها ذكّرت النائب الصغيري بأن ضبط توقيت المداخلات من مشمولات رئيس اللجنة وليس من صلاحياته، لكنها فوجئت حسب نص عريضة الدعوى برد تضمن عبارات اعتبرتها عنفًا لفظيًا وسياسيًا.
وشددت على أنها أبلغت كلًا من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس كتلتها النيابية بالحادثة قبل المضي قدمًا في الإجراءات القضائية.
وفي سياق متصل، أشارت النائب إلى أنها سبق أن تعرضت لمضايقات متعددة بسبب مواقفها المعارضة لعدد من فصول مشروع قانون المالية، إضافة إلى تباين وجهات النظر داخل المجلس.